Implementation of the Foreign Arbitration Award in Egypt

Arbitration is a contractual form of legal settlement for domestic and/or international disputes. Any given party’s right to refer their dispute to arbitration depends on the existence of an ‘Arbitration Agreement’ between parties to the dispute.

Recognizing the increasing importance of international arbitration as a means of settling international commercial disputes, the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (“New York Convention 1958”) seeks to provide common legislative standards on the recognition of arbitration agreements as well as the recognition and enforcement of foreign arbitral awards by courts.

As a party to the Convention, Egypt is under an obligation to recognize foreign arbitral awards and to consider them enforceable in its jurisdiction according to its domestic law. However, the judge ordering implementation may refuse the recognition and enforcement of the award, on the basis of a request issued by the party against whom the award was made in certain circumstances, the most important of which are:

• The composition of the arbitral tribunal (or the arbitral proceedings) was not conducted with the consent of the parties to the dispute, or the arbitral proceedings were not consistent with the domestic law of the country in which the arbitration took place;
• Opposition of the arbitral award via judicial precedence in Egypt or its contravention of public order and the validity of its declaration;
• The party against whom the award was made was not notified of the appointment of the arbitrator, or of the arbitral proceedings, or that he/she was unable to present his/her case.

Furthermore, if the arbitral award is subjected to the provisions of the Egyptian Arbitration Law, obtaining an order to implement the arbitral award from the President of the competent court is sufficient. Moreover, the court’s jurisdiction varies according to the type of arbitration, if the arbitration is not of an international commercial nature, the jurisdiction shall be decided by the court initially competent to hear the case, however, if the arbitration is of an international commercial nature, the Cairo Court of Appeal shall have jurisdiction, unless the parties agree on the jurisdiction of another Court of Appeal in Egypt.

On the other hand, if the foreign arbitral award has not been agreed upon by the parties to implement the provisions of the Egyptian Arbitration Law, then the party to whom the award was granted, must file a case in accordance with the standard procedures stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law and according to the New York Convention 1958. The Court of First Instance, which is to be executed in its Chamber, would have jurisdiction over such cases.

We refer to one of the cases initiated by our office in which the Court of Appeal annulled the implementation of the foreign arbitral award, due to its issuance by a non-competent judge as the parties did not agree to apply the rules of Arbitration law. The judgment concluded that a case must be filed using the standard procedures for implementing the judgment, consistent with the implementation of foreign judgments within the Arab Republic of Egypt.

Link to case

Lastly, the purpose of this article is to emphasize that the parties’ agreement to apply the rules of Arbitration Law no. 27 of 1994 in an arbitration agreement would make the implementation of the foreign execution judgment more simplistic in Egypt.

تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي في مصر

التحكيم هو شكل من اشكال التسوية الملزمة للمنازعات المحلية والدولية، والقائم بشكل أساسي على العقد، ويتوقف حق الطرف في إحالة النزاع إلى التحكيم على وجود اتفاق (“اتفاق التحكيم“) بينه وبين أطراف النزاع الأخرى.

واعترافاً بازدياد أهمية التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، تسعي اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (“اتفاقية نيويورك 1958“) الي توفير معايير تشريعية مشتركة بشأن الاعتراف باتفاقات التحكيم وكذلك اعتراف المحاكم بقرارات التحكيم الأجنبية وانفاذها.

ومصر كطرف من أطراف الاتفاقية، تلتزم بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتعتبرها قابلة للإنفاذ في ولايتها القضائية بمقتضي قانونها المحلي ولكن يجوز للقاضي الآمر بالتنفيذ ان يرفض طلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه وذلك بناء على طلب الصادر ضده الحكم في الأحوال التالية أهمها:

• أن تشكيل الهيئة التحكيمية (أو أن إجراءات التحكيم) لم تجر بموافقة أطراف النزاع أو في حالة عدم وجود موافقة كهذه فأن الإجراءات لم تكن متفقة مع قانون البلاد التي جرى فيها التحكيم.
• معارضة حكم التحكيم لحكم سابق صادر في مصر أو مخالفته للنظام العام وصحة إعلانه
• أن الطرف الذي صدر قرار التحكيم ضده لم يبلغ أي إشعار بتعيين المحكم، أو بإجراءات التحكيم، أو أنه كان غير قادر على عرض قضيته

وإذا كان حكم التحكيم يخضع لأحكام قانون التحكيم المصري فإنه يكفي استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم من رئيس المحكمة المختصة، وتختلف هذه المحكمة وفقا لنوع التحكيم، فإذا كان التحكيم لا يتمتع بصفة التحكيم التجاري الدولي، ينعقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى، اما إذا كان التحكيم يتمتع بصفة التحكيم التجاري الدولي، ينعقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر

اما إذا كان حكم التحكيم الأجنبي لم يشترط اطرافه تطبيق قواعد قانون التحكيم المصري، فإن علي طالب التنفيذ ان يرفع دعوي بالإجراءات المعتادة وفقاً لقانون المرافعات المصري، وينعقد الاختصاص بهذه الدعوي للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها

ونشير الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي الغت فيها محكمة الأستئناف الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم تحكيم أجنبي لصدوره من قاضي غير مختص حيث لم يشترط اطرافه تطبيق قواعد قانون التحكيم المصري و انتهي الحكم الي وجوب رفع دعوي بالإجراءات المعتادة لوضع الصيغة التنفيذية شأنه شأن تنفيذ الاحكام الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

رابط الخبر

اخيراً، الهدف من هذا المقال هو التأكيد على ان اتفاق الأطراف على تطبيق قواعد قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 في اتفاقية التحكيم من شأنها ان يجعل تنفيذ حكم التنفيذ الأجنبي أكثر سهولة داخل مصر.